برای احتکار و خروج سرمایه تدبیر کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران  تقریبا متوازن است، گفت: احتکار ارز و یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاست های تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد حسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی امروز – یکشنبه ۴ دی ماه- مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاستها و اقدامات ارزی دولت گفت: در موضوع ارز اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خودمان را گول میزنیم و اطلاعات غلط به مردم خواهیم داد؛ واقعیت این است که ما کشوری هستیم که ورودی و خروجی ارزمان تقریبا متوازن است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و این است که بعضی به هر دلیل تصمیم می‌گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطاست ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه چنین شرایطی در اقتصاد ایران شکل گرفته و در بسیاری از کشورها شکل نگرفته است، افزود: برخورد این واقعیت مستلزم این است که ما هم به عنوان مجلس برای این موضوع تدبیر کنیم یعنی اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کار کند مجلس باید آن تدبیری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح روی میز شماست و بر اساس آن اگر کسی خروج سرمایه انجام می‌دهد، از نظر ما سایر دارایی های او در ایران باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی ما هیچ تنبیهی برای خروج سرمایه و احتکار ارز قائل نیستیم مثل این است که آن را حق مسلم این فرد می دانیم که پول ملی کشور را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب بزند تا دارایی خود را از کشور خارج کرده و در کشور دیگر در قالب یک دارایی فیزیکی اندوخته کند.

بحرینی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صف اول هجمه ها در مدیریت بازار ارز است، تاکید کرد: مدیریت بازار ارز فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و اینکه این بانک در صف اول هجمه ها قرار دارد، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، دولت ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت بانک مرکزی خروج سرمایه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/